گردآورنده: ایلدار آقاقلیزاده

مقدمه

فصل سوم از کنوانسیون بیع بین المللی کالاها ( CISG)در فصل سوم تحت عنوان "بیع کالاها" به بررسی شرایط کلی بیع کالاها و تعهدات بایع و مشتری می پردازد. این تعهدات در مواد 30 تا 44 (تعهدات بایع) و 53 تا 60(تعهدات مشتری) به شکلی قرینه وار تقریر گردیده اندو برای نقض این تعهدات از سوی هر یک از ظرفین، طرق جبرانی مختلفی در نظر گرفته شده است که ضمانت اجرای تعهدات از سوی طرفین است.

در مبحث دوم از فصل سوم، کنوانسیون تعهدات بایع را بیان کرده است .این تعهدات شامل تسلیم کالا، تسلیم اسناد مربوط به کالاو انتقال مالکیت کالاهاست.تعهد بایع به تسلیم کالاها متضمن تعهد او به تحویل کالای مطابق با شرایط قرارداد(ماده 35)  و تعهد به انتقال مالکیت کالاها مستلزم تحویل کالاهایی است که از هر گونه حق یا ادعای ثالث آزاد باشد(ماده 41و42)و مشتری درتملک و بهره برداری از کالاها مواجه با هیچ مانعی نباشد.

کنوانسیون در مواد 45 تا 52 طرق جبرانی مختلفی را برای نقض تعهد از سوی بایع بر شمرده است؛ مانند تحویل کالای بدل یا تعمیر کالای معیوب اما به طور صریح هیچ حکمی در مورد کالاهای موضوع حق یا ادعای ثالث در کنوانسیون دیده نمی شود و بیشتر طرق جبرانی مذکور در بخش سوم نیز در مورد کالاهای غیر منطبق با قرارداد است((2)46،(3)46، 50، (1)51، (2)51 ).

چنین خلائی در کنوانسیون میتواند روابط تجاری طرفین یک قرارداد را با مشکل جدی مواجه نماید چرا که با توجه به اقبال فراوان به کنوانسیون و انتخاب آن از سوی تجار به عنوان قانون قابل اعمال بر قرارداد از یک سو و اهمیت حق مالکیت (علی الخصوص مالکیت معنوی) و تعهد بایع به تحویل کالایی که فارغ از ادعا یا حق شخص ثالث باشد، محاکم رسیدگی کننده ممکن است در تعیین طریقه جبرانی ،با وضعیت دشواری روبرو شوند. انگیزه این تحقیق شناسایی امکانات کنوانسیون جهت اجتناب از سرگردانی در چنین موقعیتی می باشد.
سوالی که شالوده این تحقیق را می سازد این است که:

1.آیا کالاهای موضوع حق یا ادعای ثالث، مصداق عنوان عدم مطابقت موضوع ماده 35 است؟
2.در صورتی که کالاهای تحویل شده به مشتری موضوع حق یا ادعای ثالثی باشد، مشتری به کدام یک از طرق جبرانی که در کنوانسیون مقرر شده است، دسترسی خواهد داشت؟
ثمره عملی این بحث در مورد طرق جبرانی نمود پیدا می کند به علاوه ثمره  آن در مورد شرایطی که منجر به برائت بایع از مسئولیت می گردد آشکار می شود توضیحا اینکه در مورد عدم مطابقت فیزیکی بایع هنگامی از مسئولیت بری می شود که در زمان انعقاد قرارداد مشتری از عدم انطباق کالا آگاه  بوده یا نمی توانسته ناآگاه باشد اما در مورد عدم مطابقت حقوقی ، بایع زمانی از مسئولیت مبری خواهد شد که

اولا: مشتری هنگام انعقاد قرارداد از حق یا ادعای ثالث آگاه بوده یا نمی توانسته ناآگاه باشد ،
ثانیا : مشتری راضی به دریافت کالاهای موضوع چنان حق یا ادعایی باشد .

فرضیه ما در این تحقیق این است که هر چند کالاهای موضوع  حق یا ادعای ثالث را می توان به عنوان کالای غیرمنطبق با شرایط قراردادی به شمار آورد، اما با توجه به مواد کنوانسیون، طرق جبرانی مقرر برای کالاهای غیر منطبق، قابل اعمال بر کالاهای  موضوع حق یا ادعای ثالث نیستند.

روش تحقیق ما کتابخانه ای و با استفاده از منابع اینترنتی بوده است و سعی بر این بوده است که نظرات شارحان مطرح  کنوانسیون در زمینه موضوع تحقیق بررسی شود. ترجمه هایی که از مواد کنوانسیون در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است عمدتاً بر گرفته از  از کتاب " حقوق بیع بین المللی " که زیر نظر دکتر " سید حسین صفایی" تالیف شده است ،می باشد ترجمه های موجود در این کتاب  نیزبه مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره نهم ارجاع گردیده است.

این تحقیق در دو بخش فراهم آمده است ؛ در بخش اول به بررسی مفهوم مطابقت کالاها موضوع ماده 35 پرداخته شده است و سپس با بررسی مفهوم حق یا ادعای شخص ثالث موضوع ماده 41  و 42 تلاش شده است تا نسبت میان این دو مفهوم ( عدم مطابقت و حق یا ادعای شخص ثالث ) تبیین گردد .
در بخش دوم به بررسی طرق جبرانی مندرج در مواد 45 تا 52 پرداخته شده و امکان اعمال این طرق جبرانی بر کالاهای موضوع حقوق یا ادعاهای شخص ثالث مورد مداقه قرار گرفته است .
نکته ای که خود را ناچار از تذکر آن می دانم مربوط می شود به دو اصطلاح که مکررا در کتاب " حقوق بیع بین المللی " مورد استفاده قرار گرفته است که عبارتند از " عدم مطابقت مادی " و " عدم مطابقت حقوقی ".

عدم مطابقت مادی کالا به مفهوم عدم مطابقت آن با شرایط صریح یا ضمنی فرارداد است که مربوط به ذات کالا می شود( موضوع ماده 35 ) . نگارنده در مطالعات خود چنین تعبیری را در آثار شارحان کنوانسیون مشاهده نکرد اما تعبیر مشابهی توسط شارح بزرگ کنوانسیون ، پروفسور پیتر شلختریم ، تحت عنوان مطابقت فیزیکی مورد استفاده قرار گرفته است که به نظر نگارنده با مفهوم مورد نظر کنوانسیون نزدیکی بیشتری دارد و در این تحقیق از آن استفاده شده است .

با توجه به کاربرد روز افزون کنوانسیون بیع بین المللی کالاها و ضرورت تجزیه و تحلیل مقررات آن به منظور هموار کردن مسیر الحاق ایران به این کنوانسیون جای بحث و بررسی دقیق تر و مفصل تر موضوع این تحقیق هنوز باقی است که امیدواریم سایر پژوهشگران با مطالعه دقیق تر آثار شارحان کنوانسیون و صاحب نظران حقوق تجارت بین الملل به غنای هر چه بیشتر اندوخته های علمی در این زمینه در کشورمان کمک نمایند .

فصل اول
بررسی مفهوم مطابقت کالاها

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاها (که از این پس جهت رعایت اختصار، تحت عنوان کنوانسیون از آن یاد خواهد شد) در ماده 35 احکامی عام و کلی را در باب مفهوم مطابقت بیان داشته است. آنچه که به عنوان وصف کلیت و عمومیت رویکرد کنوانسیون به این مفهوم مورد نظر ماست، در مقایسه با حقوق داخلی کشورهای مختلف در ارتباط با این مفهوم شکل می‌گیرد. مثلاً در حقوق آلمان، میان اوصاف عادی کالای مورد معامله با اوصاف خاص آن، تفاوت دیده می‌شود. یا در حقوق فرانسه، میان عیوب آشکار و عیوب مخفی کالا تفاوت قائل می‌شوند و یا می‌توان به حقوق انگلیس اشاره کرد که میان ضمانت اجرای شروط اساسی و غیر اساسی قرارداد تفاوت قائل شده است .

عاملی که موجب می‌شود در حقوق داخلی کشورها، مراتبی را برای عدم مطابقت کالاها با قرارداد در نظر بگیرند بحث ضمانت اجراهای مختلف برای آنهاست. مثلاً در حقوق انگلیس، نقض یک شرط اساسی قرارداد، حق فسخ آن قرارداد را به زیان دیده می‌دهد در حالی که نقض شرط غیر اساسی، حق مطالبه خسارت را برای زیان دیده به دنبال دارد.
اما کنوانسیون رویکرد متفاوتی به مقوله عدم مطابقت دارد و تفاوتی میان عیوب مخفی و آشکار قائل نشده است و هر نوع نقض و تخلف از شرط صفتی را به عنوان عدم مطابقت شناخته است. شاید در اینجا ب‌توان به تعبیر پروفسور لوکوفسکی اشاره کرد که می‌گوید: «ماده  35  روابط قراردادی طرفین  ... در رابطه با تدلیس را تدوین می‌کند».

لوکوفسکی معتقد است تلاش برای تطبیق قواعد تنظیم کننده تعهدات قراردادی در حقوق داخلی کشورها با مقرارت کنوانسیون، ممکن است موجب پیچیده‌تر شدن اجرای قواعد کنوانسیون گردد.
بنابراین موضوع مطابقت و عدم مطابقت در کنوانسیون را فقط باید بر مبنای مقررات خود کنوانسیون و نه با مقایسه آن با مقررات داخلی، بررسی کنیم. بدین ترتیب می‌بینیم که کنوانسیون، گستره وسیعی را برای عدم مطابقت در نظر گرفته است.

پروفسور شلختریم، با لحاظ دیدگاه فوق، در تفسیر ماده 35، مفهوم مطابقت را تحت دو عنوان تقسیم‌بندی می‌کند:
1ـ عیب (در کیفیت و کمیت).
2ـ‌ تعهدات متقابل بایع و مشتری.

او معتقد است که در کلیه مسائلی که در رابطه با مطابقت کالاها پیش‌می‌آید، این سئوال اجتناب ناپذیر، باید پاسخ داده شود که:
مسئولیت فروشنده در مورد تأمین کیفیات و اوصاف مورد نظر خریدار تا کجاست؟ بدین ترتیب شلختریم، در جستجو برای یافتن معیاری جهت درک مطابقت یا عدم مطابقت کالاها، «اوصاف مذکور در قرارداد» را به عنوان مهم‌ترین و قابل اعتمادترین معیار موجود، معرفی می‌کند .

ماده 35:
«1ـ بایع باید کالایی را تسلیم نماید که دارای مقدار و کیفیت و وصف مقرر در قرارداد باشد و نیز به همان ترتیبی که در قرارداد مقرر شده است بسته‌بندی یا ظرف‌بندی گردیده باشد.
2ـ جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند، کالا منطبق با قرارداد محسوب نمی‌شود مگر این که:
(الف) متناسب با مقاصدی باشد که عرفاً کالاهایی با همان اوصاف، برای مقاصد مزبور، مورد استفاده قرار می‌گیرند،
(ب) متناسب با هر نوع مقصود خاصی باشد که به نحو صریح یا ضمنی در زمان انعقاد قرارداد به آگاهی بایع رسیده است، مگر این که اوضاع و احوال حاکی از این باشد که مشتری به مهارت و تشخیص بایع اعتماد نکرده یا اعتماد او به مهارت و تشخیص بایع، غیر معقول بوده است؛
(ج) واجد اوصاف کالایی باشد که بایع به عنوان مسطوره یا نمونه به مشتری ارائه نموده است،
(د) به ترتیب متعارف برای این قبیل کالاها، یا در صورتی که ترتیب متعارفی موجود نباشد، به نحوی که بقا و سلامت کالا تأمین شود در ظرف گنجانده یا بسته‌بندی شده باشد.
3ـ‌ هر گاه مشتری در زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق کالا با قرارداد آگاه بوده یا نمی‌توانسته در این خصوص ناآگاه باشد، بایع نسبت به هر نوع عدم انطباق، مسئولیتی طبق مقررات قسمت‌های «الف» تا «د» بند پیشین نخواهد داشت».

فارغ از مباحث مربوط به تعیین مصداق مطابقت، می‌بینیم که کنوانسیون به صراحت اصل را بر عدم مطابقت کالاها گذاشته است. در بند 2 ماده 35 چنین آمده است: «جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند، کالا منطبق با قرارداد محسوب نمی‌شود، مگر این که ... »
و به منظور تعیین مطابقت کالاها، در جایی که طرفین صراحتاً کیفیت کالا و نحوه بسته‌بندی آن را معین نکرده‌اند معیارهایی علاوه بر موارد مذکور در بند 1 (مقدار، کیفیت و وصف) ارائه داده است.

در اینجا اشاره به:
1ـ تناسب کالا با اوصافی که عرفاً کالاهایی با همان اوصاف برای مقاصد مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرند.
2ـ‌ تناسب کالا با مقاصد خاصی که صریحاً یا ضمناً در زمان انعقاد قرارداد به اطلاع بایع رسیده باشد.
3ـ‌ تناسب کالا با نمونه‌ای که بایع به مشتری ارائه نموده است.
4ـ‌ بسته‌بندی متعارف کالاها.

بدین ترتیب اگر عرف را به عنوان یک قرارداد ضمنی میان طرفین در نظر بگیریم می‌بینیم که مواردی که در بند 2 ماده 35 ذکر شده است همگی بر مبنای یک توافق صریح یا ضمنی میان طرفین است. بدین ترتیب با توجه به این که در خود کنوانسیون تعریفی برای مطابقت یا عدم مطابقت دیده نمی‌شود (به نظر می‌رسد ارائه تعریف برای چنین مفهومی غیر ممکن باشد) تنها سنگ محکی که برای تعیین سره از ناسره داریم همان توافقات صریح و ضمنی طرفین است.
به نظر نگارنده ظرافت خاصی در این بحث نهفته است:

 مگر نه این که مطابقت، اصولاً به مطابقت کالا با قرارداد اطلاق می‌شود. پس این همه بحث و جدل که در نگاه اول به گزافه گویی‌های عالمانه و نازک بینی‌های خیال پردازانه همانند تراست، برای چیست؟

احتمال خطور چنین سئوالی، با مطالعه تلاش‌های عالمان برای تعیین چیستی مطابقت و یا عدم مطابقت، برای هر کسی وجود دارد. اما چنین پرسشی را باید متقابلاً با پرسشی دیگر پاسخ گفت.
اگر تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت این قدر آسان است، پس چرا تعداد بسیار زیادی از پرونده‌های حل و فصل اختلافات تجاری، در زمینه ادعای عدم مطابقت است؟ یا به زبان ساده‌تر،چرا در پرونده‌های فراوانی این سئوال ایجاد شده است:

اوصاف کالاها در قرارداد چه بوده است؟

اختلاف از اینجا آغاز می‌شود که یک طرف معتقد است کالاها منطبق با اوصاف قرارداد نیست و طرف دیگر خلاف این نظر را دارد.
چنین رویکردی به کنوانسیون و طرح این سوال، کمک می‌کند تا بتوانیم یک سیر منطقی، خطی و منظم را در مواد کنوانسیون و چینش آنها پی بگیریم. یعنی کنوانسیون در ماده (1)‌35 اوصاف مقرر در قرارداد یعنی توافقات صریح طرفین را به عنوان معیار تطابق اعلام می‌کند در ماده (2) 35 توافقات ضمنی طرفین را ذکر می‌کند و در نهایت در (3) 35 به حالتی اشاره می‌کند که استناد به ایراد عدم مطابقت برای مشتری، غیر قابل دسترسی است و آنگاه در ماده 36 اعلام می‌کند که بایع مسئول هر نوع عدم انطباق است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود دارد یا پس از انتقال ضمان حادث شود اما ناشی از نقض تعهدات بایع باشد.
بدین ترتیب کنوانسیون در مواد 35 و 36 آنچه را که برای درک مفهوم مطابقت لازم است ارائه می‌کند.

بررسی ماده 41

شاید اگر مقصود ما در این تحقیق بررسی اجزای ماده 35 و تحلیل آن میبود بهتر بود که در بندهای مختلف آن نظر کنیم و دقیقاً مفاهیمی همچون مقدار، کیفیت و وصف یا تناسب کالا با مقاصد عرفی یا مقاصد خاص مورد نظر مشتری و ... را تحلیل نماییم. اما با توجه به فرضیه تحقیق بهتر است به بررسی ماده 41 و ملزومات آن بپردازیم.
ماده 41 چنین اشعار می‌دارد:
"بایع باید کالایی را که مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث است، تسلیم نماید، مگر این که مشتری راضی به دریافت کالایی باشد که موضوع حق یا ادعای شخص ثالث است. معهذا هر گاه این حق یا ادعا ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر مالکیت‌های معنوی باشد، تعهدات بایع مشمول ماده 42 خواهد بود."

1.تاریخچه:

 ماده (52 )ULIS نیز به موضوع حق ثالث در کالای فروخته شده می‌پردازد.
ماده( 52 )ULIS

1ـ در جایی که کالاها موضوع حق یا ادعای شخص ثالثی هستند. خری&